به نقل از «خبرگزاری برنا»

بازگشت انضباط به سیاست‌های مالی کشور

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۱۰۳۴

مصارف بودجه سال 1401 با وجود تحقق بیش از مصوب، هم چنان از منابع بودجه کمتر است که این موضوع از علائم اجرای صحیح قانون و بازگشت انضباط به سیاست‌های مالی کشور است.

به گزارش خبرگزاری برنا از شادا؛ بر اساس آمار اعلام شده از سوی خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه، کل منابع و درآمدهای دولت در سال 1401 رقم 1571 هزار و 958 میلیارد تومان است که این رقم تحقق 112 درصدی بودجه مصوب را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین حال، منابع و سایر دریافتی‌ها در سال 1401 نسبت به سال 1400 معادل 42 درصد رشد داشته است.

منابع بودجه سال گذشته 1539 هزار و 293 میلیارد تومان بوده که  109 درصد بودجه مصوب محقق شده و 39 درصد رشد نسبت به سال قبل از آن داشته است.

مصارف و اجرای مصوبات ستاد مقابله با تحریم نیز 1567 هزار و 733 میلیارد تومان محقق شده که 111 درصد بودجه مصوب است.

بر این اساس، مصارف و اجرای مصوبات ویژه در سال 1401 نسبت به سال 1400 نیز 42 درصد رشد داشته است.

بودجه سال گذشته در بخش مصارف 1511 هزار و 203 میلیارد تومان یعنی 107 درصد بودجه مصوب محقق شد که در این مورد نیز شاهد 37 درصد رشد نسبت به سال قبل از آن یعنی سال 1400 هستیم.

مصارف بودجه با وجود تحقق بیش از مصوب، هم چنان از منابع بودجه کمتر است، یکی از علائم اجرای صحیح قانون و بازگشت انضباط به سیاست‌های مالی کشور است.

بر این اساس دولت سیزدهم توانست در سال 1401 بدون استفاده از حساب تنخواه گردان نزد بانک مرکزی یعنی استقراض از بانک مرکزی، بودجه را مدیریت کند و این در شرایطی بود که دولت سیزدهم، خزانه را در شرایطی تحویل گرفت که علاوه بر اینکه خالی نبود، منفی نیز بود.

درآمدهای مالیاتی محقق شده سال گذشته 471 هزار و 758 میلیارد تومان است که  با 57 درصد رشد نسبت به سال قبل، 104 درصد قانون مصوب محقق شده است.

حقوق گمرکی هم با 139 درصد رشد نسبت به سال گذشته به 59 هزار میلیارد تومان رسید.

بر اساس اطلاعات خزانه داری کل کشور منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی نیز در سال 1401 رشد 76 درصدی نسبت به واریزی‌های خزانه در سال 1400 داشته است.

پایان پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بودجه حقوق رشد سازمان برنامه و بودجه قانون درصد رشد نسبت به سال بودجه مصوب سال گذشته سال 1401 محقق شده سال 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۱۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی